أكثر من 3 سنوات مرت، ولا زال مشروع القانون المتعلق بالإجهاض الذي صادقت عليه الحكومة المغربية في عام 2016، حبيس أدراج لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).